ثورة المعلومات و أسباب تأخرها في الدول العربية...

لو رجعنا بذاكرتنا إلى قرن من الزمان لوجدنا أن الزراعة و المجتمع الزراعي هو المسيطر و المهيمن على الإقتصاد، و بعدها توجه العالم إلى الصناعة و المجتمع الصناعي و أصبحت هي القوة الإقتصادية بدول العالم، و كانت القوة الإقتصادية هي المتحكمة بالدول و شعوبها. أما الآن فأصبحت المعلومات هي الإقتصاد بعينه و المجتمع المعلوماتي هو القوة الإقتصادية القادمة لدول العالم. و لو نظرنا للمعلومات بشمولية لرأينا أن إقتصاد الدول يبنى على معلومات و بيانات و إحصائيات دقيقة تستطيع أن تحقق نجاح في جميع مجالات الحياة و تحقيق الهدف بشكل مميز.

إن ثورة المعلومات (تقنية المعلومات) هي القوة الحالية و القادمة لجميع الدول، و مع دخول وسائل الإتصالات الحديثة مثل الانترنت، لوجدنا الكم الهائل من المعلومات التي لا يتسطيع أي انسان استيعابها و دراستها بشكل سليم، و لهذا أصبح إنتاج المعلومات و إستغلالها بالشكل الصحيح أحد أهم عوامل نجاح اقتصاد الدول. و لو أدركنا أن الدول تهتم بالمعلومات و البيانات و الاحصائيات الدقيقة التي تستيطع من خلالها تحريك عصا اقتصادها و توفير فرص العمل لشعوبها و جذب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، و على نفس المنوال نجد أن الشركات الكبرى لا تتخذ قرارات عشوائية بل تعتمد على الكمية الهائلة المتوفرة لديها من المعلومات لتستطيع اتخاذ القرارات المناسبة. أما من الناحية التقنية للمعلومات نجد كثير من الدول أنشأت بما يسمى بالحكومات الالكترونية و الجامعات الافتراضية التي تعتمد على المعلومات بشكل أساسي و على وسائل الاتصالات الحديثة. و ايضاً نجد مراكز البيع و الشراء التجارية و البنوك الالكترونية التي هي بالتالي تعتمد على وجود وسائل الإتصال المتاحة للشعوب و استيعاب الشعوب لهذه التقنيات الحديثة و إستعمالها بالشكل الصحيح.

نجد من الجانب الآخر، الدول العربية التي لم تستطع إستيعاب فكرة و أهمية المعلومات إلا في الأونه الأخيرة و اعتمادها فقط على الإقتصاد النفطي أو السياحي بشكل كبير، و لم تعر هذه الدول للمعلومات و البيانات أي أهميه و ذلك دليل على عدم وجود أي بيانات أو احصائيات دقيقة في جميع المجالات بالدول العربية. و من الضروري معرفة أبعاد الموضوع و دراسته بشكل جيد، و أهميته في تطوير عجلة الإقتصاد العربي و بناء اقتصاد الكتروني عربي موحد لمواجهة الإقتصاد الغربي و توفير فرص عمل لشعوبها و جذب لرؤوس الأموال العربية المهاجرة و رؤوس الأموال الغربية من الشركات الكبرى التي تهتم بصناعة المعلومات و التجارة الالكترونية و تشجيع المؤسسات و الشركات العربية لدخول العالم الالكتروني و المعلوماتي.

و من أهم عوامل التأخر، إرتفاع تكلفة التشغيل بالدول العربية، و الحد من التوسعات المستقبلية و افتقاد الشفافية المطلوبة في جميع المشاريع و الإستثمارات التى تؤدي إلى فشل المشروع في النهاية.

و من أسباب تأخر ثورة المعلومات و الإقتصاد العربي بشكل عام هو عدم وجود الخبرة الكافية و افتقاد الإستقرار التشريعي للدول، و عدم وجود آلية و قوانين واضحة في الاستثمار بالدول العربية، و هذا مما يجعل رؤوس الأموال لا تتجرأ على الإستثمار بها. و عدم وجود أي تسهيلات للنقل الجوي أو البحري و أيضاً توجد هناك القيود المفروضة على المستثمرين \"تحد من حرية نقل أرباح المستثمر و المطالبة بتدويرها داخل البلد و البيروقراطية و الروتين اللذان يتطلبان منه التعامل مع عشرات الجهات و استخراج عشرات الأذونات، كل عوائق تشريعية أمام الأستثمار بالدول العربية (1)\".

لكن و قبل كل هذا يجب على الحكومات العربية بناء بنية تحتية قوية من وسائل حديثة من شبكات الاتصال و توفير الانترنت و مراكز الأبحاث و التدريب و اعتماد المعلومات و البيانات العلمية في حياة المجتمع. و يجب على الدول العربية بناء قاعدة معلوماتية لتبادل و توفير المعلومات للدول العربية لإتخاذ القرارات السليمة.

و لو أوردنا بعض الإحصائيات لنجد أن مستخدمي الانترنت بالدول العربية يبلغ 0.6% فقط من تعداد السكان بينما بالدول المتقدمة نجد أن مستخدمي الانترنت يبلغ 88% من تعداد السكان، و تفسير ذلك أن الدول المتقدمة بهذا المجال اوجدوت البنية التحتية القوية و باسعار في متناول الجميع. و هكذا نرى الفرق الشاسع بين الدول العربية و الدول المتقدمة في نسب مستخدمي الانترنت و مثال ذلك دولة الامارات العربية المتحدة تتربع برأس القائمة بنسبة 10.2% و تليها لبنان 8% و الكويت 5.5% و الأردن 2% وتأتي المملكة العربية السعودية و دولة مصر بنسبة 0.8% من تعداد السكان. و لتطوير شبكات الاتصال بالدول العربية، سوف تنفق الدول العربية 90 مليار دولار خلال العشر السنوات القادمة لتواكب من سبقها في هذا المجال.

فيجب علينا الإستفادة من الانترنت في جميع مجالتها و جعلها في متناول الجميع، و دعم و تطوير البنية التحتية، و دعم المؤسسات الصغيرة التي تعمل في هذا المجال و إنشاء البوابات الالكترونية المخصصة للأعمال الالكترونية - من أسواق و بنوك و بورصة و استشارات الكترونية و خدمات للمعلومات و البيانات – و توفير خدمات متميزة للشركات الأجنبية للإستثمار بهذا المجال و تقديم الدعم المتواصل من تطوير البنية التحتية و تسهيل الاجراءات القانونية لها.

و لا ننكر بعض الجهود الفردية أو الجماعية الصغيرة في إنشاء بوابات الكترونية، و لكن ينقصها الدعم المادي من الشركات المتخصصة و توفير المعدات و البرمجيات في نفس الدول العربية و ليس بخارجها لتقليل التكلفة الإجمالية للبوابات.

و يجب تطوير المناهج التعليمية لجميع المراحل لمواكبة عصر المعلومات و إدخال الانترنت في مجال التعليم و انشاء الجامعات الإفتراضية و ضرورة اشتراك مراكز الدراسات و الأبحاث في صناعة المعلومات.

و لقد قطعت الولايات المتحدة و الدول الأوروبية شوطاً كبيراً في مجال التعليم عبر الانترنت كإنشاء الجامعات الإفتراضية، و تخططان لإنفاق 10 مليارات دولار مع حلول عام 2004 (2)، و ذلك دليل على الوعي الكامل لديهم. و بمبادرة عربية في هذا المجال المفتوح سوف تنطلق الجامعة السورية الإفتراضية كأول جامعة عربية إفتراضية خلال هذا العام كمرحلة أولى لها، و سوف توفر الجامعة للطلبة الدعم التقني لإكمال مشوارهم التعليمي بدون أي معوقات. و لا ننسى أهداف جامعة الملك فهد للبترول و المعادن في تحقيق هدف الجامعة الإفتراضية بحلول عام 2010 التي ستصبح من أوائل الجامعات الإفتراضية بالدعم الحكومي الكامل.